"التمييز العنصري": تعليم لغات الأقليات في مدارس بوتسوانا لا يزال "محظوراً"

أثنى خبراء لجنة القضاء على التمييز العنصري، التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أثناء نظرها في التقرير الجامع للتقارير الدورية من السابع عشر إلى الثاني والعشرين لبوتسوانا، على تقديم الدولة علاج فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز للمواطنين الأجانب، ولكنهم طرحوا أسئلة عن عمليات إخلاء السكان الأصليين من أراضي الأجداد وحظر تعليم لغة الأقليات.

ووفقا لبيان نشره الموقع الرسمي للمفوضية، قالت ريجين إيسينيم، خبيرة اللجنة والمقرر المشارك القطري، إنه من دواعي السرور أن نلاحظ أنه منذ عام 2020، تمكنت جميع الدول من الوصول إلى العلاج الوقائي لفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، متسائلة عن عدد غير المواطنين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز الذين يعيشون في بوتسوانا.

وأشارت "إيسينيم" إلى قرار للمحكمة العليا يقضي بأن إخلاء سان/ باساروا من أراضي أجدادهم في محمية كالاهاري الوسطى ورفض منحهم تراخيص الصيد كان غير قانوني وغير دستوري.

كما أشارت "إيسينيم" كذلك إلى أن تعليم لغات الأقليات الإثنية في المدارس لا يزال محظورًا، وأن الأطفال من مجموعات الأقليات، ولا سيما الباساروا والويي، هم الأكثر عددًا في المدارس الداخلية الفقيرة، حيث تُفرض عليهم لغة الستسوانا، ولذلك كانت النتائج المدرسية لهؤلاء الأطفال سيئة، مطالبة بوضع تدابير لتزويد أطفال الأقليات بتعليم أفضل جودة.

وقال الوفد إن إحدى القضايا التي تم البت فيها في محكمة الاستئناف قد أدت إلى توفير خدمات العلاج المضاد للفيروسات العكوسة مجانًا لنزلاء السجون الأجانب في عام 2015، ومنذ ذلك الحين وسعت الحكومة العلاج بمضادات الفيروسات العكوسة والخدمات ذات الصلة لتشمل جميع الرعايا الأجانب، وبالفعل تم توفير العلاج مجانًا بمجرد اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، ويتلقى حوالي 700 أجنبي و20 لاجئًا مثل هذه المعاملة.

وقال الممثل الدائم لبوتسوانا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أثاليا ليسيبا مولوكوم، إن الحكومة قد أحاطت علما بحكم المحكمة العليا بشأن محمية صيد كالاهاري المركزية وقدمت دعما يتجاوز نطاق الحكم، ودعمت تعليم أطفال السكان الأصليين للمحمية، ودعمت سبل عيش السكان من خلال توفير الخدمات الاجتماعية، ولم تكن هناك مضايقات ممنهجة لهؤلاء المواطنين من قبل الشرطة.

وقال رئيس وفد بوتسوانا، دومزويني ميشاك مثيمكولو، إن الحكومة وافقت على سياسة اللغة لعام 2022، والتي ستُدخل استخدام اللغة الأم كوسيلة للتعليم، في التعلم في مرحلة الطفولة المبكرة، اعتبارًا من عام 2023. 

كما تمت الموافقة على استخدام اللغات الـ13، بما في ذلك لغة الإشارة، في المرحلة الأولى، وأضاف الوفد أن هناك مواد تعليمية كافية لتسهيل التعليم بهذه اللغات، وأن مساعدي المعلمين الذين يمكنهم التدريس بهذه اللغات يتم تعيينهم من المجتمع.

وفي الملاحظات الختامية، أعربت "إيسينيم" عن شكرها للوفد على تقديم ردود واضحة على أسئلة اللجنة، وأعربت عن أملها في أن تحقق بوتسوانا المزيد من النجاح في دمج مجتمعاتها المحلية، حتى يتسنى لجميع المجتمعات، الوصول على قدم المساواة إلى العدالة والخدمات والحقوق.

كما شكر "مثيمكولو"، في ملاحظاته الختامية، اللجنة على المناقشة الشاملة والمركزة والغنية بشأن الخطوات التي اتخذتها بوتسوانا لتنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن حكومة بوتسوانا ملتزمة بإنهاء التمييز العنصري، وأنه من شأن التدابير المستقبلية مثل المراجعة الشاملة المخطط لها للدستور والتشريعات الجديدة أن تعزز الحماية من التمييز، وأن الدولة ستعمل على تنفيذ الملاحظات الختامية للجنة من خلال آليتها المخصصة للمتابعة.

وتألف وفد بوتسوانا من ممثلين عن وزارة الحكم المحلي والتنمية الريفية، ووزارة العدل، والوكالة الوطنية للإيدز وتعزيز الصحة، ووزارة الشباب والجنس والرياضة والثقافة، ووزارة الدفاع والأمن، ووزارة العمل والشؤون الداخلية، والبعثة الدائمة لبوتسوانا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف.

ومن المقرر أن تصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية على تقرير بوتسوانا بعد اختتام دورتها الـ108 في 2 ديسمبر المقبل.